به نقل از «خبرگزاری آریا»

گوترش: چالش‌های کنونی برای بازگرداندن برجام پیچیده هستند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۹۸۳۸

خبرگزاری آریا - دبیرکل سازمان ملل در شانزدهمین گزارش خود درباره قطعنامه 2231 و اجرای برجام اعلام کرد، در حالیکه چالش‌های کنونی برای بازگرداندن این توافق پیچیده هستند، همچنان بر این عقیده ام برجام بهترین گزینه موجود برای تضمین ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است و از همه طرف‌ها می‌خواهم بر اهداف مشترک خود در عدم اشاعه و امنیت منطقه‌ای تمرکز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خانم رزمای دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، شانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل را در نشست روز دوشنبه به وقت محلی (27 آذرماه 1402 برابر با 18 دسامبر 2023 ) درباره اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره ایران و توافق هسته ای ( برنامه جامع اقدام مشترک) موسوم به برجام قرائت کرد.
شانزدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت که در 23 بند ارائه شده است. در این گزارش آمده است: پیشرفت در رابطه با موضوع هسته ای ایران کمتر از انتظارات اعضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و جامعه بین المللی بوده است. به ‌رغم درخواست‌های مکرر از همه طرف‌های ذی‌ربط برای تجدید گفتگو و تعامل با هدف بازگشت به اجرای کامل و مؤثر برنامه و قطعنامه 2231 شورای امنیت (2015)، تلاش‌های دیپلماتیک در حال حاضر متوقف شده است. در حالی که چالش‌های کنونی برای بازگرداندن این طرح پیچیده شده است، من همچنان بر این عقیده ام که این طرح بهترین گزینه موجود برای تضمین ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است و از همه طرف‌ها می‌خواهم که بر اهداف مشترک خود در عدم اشاعه و امنیت منطقه ای تمرکز کنند.
درخواست ها از جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از گام‌های بیشتر که اجرای کامل برجام را دورتر می کند، همچنان وجود دارد. ما همچنین از ایران می خواهیم اقداماتی را که از ژوئیه 2019 انجام داده و متعهد شده برگشت‌پذیر باشد، لغو کند. آمریکا همچنین باید تحریم‌های خود را همانطور که در این توافق مشخص شده است لغو یا معاف کند و معافیت‌ها را در رابطه با تجارت نفت با جمهوری اسلامی ایران تمدید کند. این اقدامات برای حفظ اهداف اولیه برنامه ضروری هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود گزارش داده که «فعالیت راستی‌آزمایی و نظارت آن به‌طور جدی تحت تأثیر توقف اجرای تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام قرار گرفته است.» آژانس بین المللی انرژی اتمی از فوریه 2021 تاکنون قادر به راستی آزمایی کل ذخایر اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی ایران نبوده، اما تخمین زده است که تا 28 اکتبر 2023، کل ذخایر اورانیوم غنی شده 4486.8 کیلوگرم بوده است (که بیش از مقدار مجاز 202.8 کیلوگرم است.). این مقدار شامل 599.8 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص 20 درصد از نوع U-235 و 130.3 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60 درصد از نوع U-235. آژانس همچنین خاطرنشان کرده که «در صورت ازسرگیری کامل اجرای تعهدات هسته‌ای توسط ایران در چارچوب برجام»، باید «یک خط نظارتی جدید» در رابطه با تولید سانتریفیوژ و آب سنگین ایجاد کند.
در بخشی از این گزارش بر اساس ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل آمده است که بقایای یک موشک کروز مورد استفاده در حمله به پایانه نفتی الضبه در یمن در نوامبر 2022 بررسی و مشاهده شد که ویژگی‌ها و اجزای طراحی آن مطابق با موشک‌های کروز مورد استفاده در حملات قبلی حوثی‌ها (انصارالله) است. به نظر می‌رسد تمامی این موشک‌ها دارای ویژگی‌های طراحی، ساختار و اجزای مشابه موشک کروز تازه رونمایی شده ایرانی «پاوه» هستند.
دربخش دیگری از گزارش گوترش بر اساس ادعای دبیرخانه سازمان ملل آمده است که دبیرخانه اجزای یک موشک بالستیک رل که در فوریه 2023 توسط نیروی دریایی انگلستان مستقر در آب های بین اللملی دریای عمان توقیف شده بود، بررسی و ادعا کرد دارای ویژگی‌های طراحی و اجزای فرعی موشک بالستیک ایرانی است.
در بخش دیگر گزارش گوترش آمده است: آمریکا معافیت‌ها را در رابطه با برخی پروژه‌های منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پیش‌بینی‌شده در برجام و مقررات هسته‌ای در پیوست ب قطعنامه 2231 (2015) برای یک دوره 180 روزه دیگر تمدید کرد. معافیت ها شامل عملیات، آموزش و خدمات مربوط به واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر، انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از جمهوری اسلامی ایران در ازای اورانیوم طبیعی، انتقال اورانیوم غنی شده به ایران برای راکتور تحقیقاتی تهران و انتقال ضایعات سوخت هسته ای و سوخت هسته ای مصرف شده به خارج از ایران، انتقال، آب سنگین یا سایر ذخیره سازی مناسب آب سنگین ایران در خارج از ایران، آماده سازی و اصلاح تأسیسات فردو و نوسازی رآکتور اراک می شود.
در ادامه این گزارش گوترش آمده است: در بند 3 پیوست ب قطعنامه 2231 (2015)، شورای امنیت از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که هیچ گونه فعالیتی در رابطه با موشک های بالستیک طراحی شده برای حمل تسلیحات هسته ای، از جمله پرتاب موشک با استفاده از فناوری موشک های بالستیک، انجام ندهد. در نامه های مورخ 9 اکتبر و 21 نوامبر 2023 خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و انگلیس و اسرائیل به من در مورد پرتاب فضاپیمای قاصد توسط جمهوری اسلامی ایران در 27 سپتامبر 2023 اطلاع دادند. به گفته این نمایندگان، این فضاپیما از فناوری یک موشک بالستیک ایرانی استفاده می کند که "قادر به حمل سلاح هسته ای است" و بنابراین آنها اظهار داشتند که این پرتاب با بند 3 پیوست ب قطعنامه 2231 (2015) مغایر است.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌های 11 اکتبر و 27 نوامبر 2023 خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، «ادعاهای غیرمستند» مطرح شده توسط فرانسه، آلمان، اسرائیل و انگلیس را رد و تاکید کرد که برنامه‌های موشکی و فضایی کشورش «خارج از حوزه یا صلاحیت قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت و ضمایم آن» است.
نماینده دائم روسیه نیز در نامه ای به تاریخ در 17 اکتبر 2023 خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، مجدداً تأکید کرد که پارامترهای رژیم کنترل فناوری موشکی هرگز قرار نبوده در چارچوب قطعنامه 2231 (2015) و تعیین اینکه آیا یک موشک دارای فناوری هسته ای یا قادر به حمل کلاهک هسته ای است، استفاده شود. نماینده روسیه خاطرنشان کرد که مسکو همچنان بر این عقیده است که جمهوری اسلامی ایران "با حسن نیت به تعهدات خود بر اساس بند 3 پیوست ب قطعنامه 2231 (2015) احترام می گذارد."
بر اساس بند 4 پیوست ب قطعنامه 2231 (2015)، همه کشورها، مشروط بر اینکه به صورت موردی تایید قبلی شورای امنیت را دریافت کرده باشند، می توانند در عرضه، فروش یا انتقال کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری از جمهوری اسلامی ایران و هر اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که این کشور تشخیص دهد می‌تواند به توسعه سلاح هسته‌ای کمک کند، شرکت داشته باشند. سند S/2015/546 شامل موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین (شامل پهپاد جنگی، شناسایی و موشک‌های کروز)، با بردی برابر یا بیشتر از 300 کیلومتر و مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مربوطه است.
بند 4 ضمیمه ب قطعنامه 2231 (2015) همچنین در مورد ارائه خدمات یا کمک های فنی مختلف به جمهوری اسلامی ایران و کسب منافع این کشور در هر فعالیت تجاری در کشور دیگر مربوط به عرضه، فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری نیز اعمال می شود.
در بخش دیگری از گزارش گوترش بر اساس ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل آمده است:دبیرخانه به دعوت دولت یمن، بقایای موشک کروز مورد استفاده در حمله حوثی‌ها به پایانه نفتی الظبه در نوامبر 2022 را بررسی کرد که ادعا می‌شد توسط جمهوری اسلامی ایران به شیوه ای مغایر با قطعنامه 2231 (2015) به حوثی ها ارائه شده است. دبیرخانه بررسی مستقیم و عمیق لاشه را انجام داد. دبیرخانه شباهت‌های زیادی (مانند طراحی، پیکربندی، ابعاد، سازنده‌ها و فرمت شماره‌گذاری قطعات) را بین اجزای مشاهده ‌شده در میان لاشه جدید در یمن در سال 2023 مشاهده کرد و آنها را با قطعات بدست آمده در بقایای موشک‌های کروز مورد استفاده توسط حوثی ها در حملات قبلی به عربستان سعودی و امارات و همچنین قطعات موشک های کروز که توسط آمریکا و انگلیس در کشتی های مختلف در آب های بین المللی توقیف شده بودند، مقایسه کرد.
در این گزارش بر اساس ادعاهای دبیرخانه آمده است: موشک کروز مورد استفاده در حمله نوامبر 2022، که مشابه موشک های کروز مورد استفاده حوثی ها در سایر حملات به عربستان سعودی و امارات بین سال های 2019 تا 2022 بود و ممکن است بر خلاف قطعنامه 2231 (2015) از جمهوری اسلامی ایران به یمن منتقل شده است.
دربخش دیگری از این گزارش گوترش آمده است: در مورد ادعای انتقال پهپاد از جمهوری اسلامی ایران به روسیه که در دو گزارش اخیر به آن اشاره شده است، نامه ای از نماینده دائم اوکراین در تاریخ 2 اوت 2023 دریافت کردم که در آن وی آمادگی خود را برای تسهیل بازدید دبیرخانه از اوکراین برای بررسی بقایای پهپاد در این کشور مجددا تاکید کرد. نماینده دائم آمریکا در نامه‌های مورخ 4 اوت 2023 و 11 سپتامبر 2023 خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، نگرانی خود را در مورد «تداوم انتقال صدها پهپاد از ایران به روسیه در مغایرت با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد (2015)» اعلام کرد.
او همچنین اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت که به نظر او «شواهد روشنی از عرضه غیرمجاز پهپاد ایران به روسیه در نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت (2015) ارائه می‌کند» و از دبیرخانه درخواست کرد که «شواهد را ارزیابی کند و به یک نتیجه مستقل برسد. "
نماینده دائم روسیه در نامه های مورخ 25 اوت 2023 و 4 اکتبر 2023 خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، ادعاهای آمریکا مبنی بر دریافت پهپاد از جمهوری اسلامی ایران به شیوه ای مغایر با قطعنامه 2231 (2015) را رد کرد و گفت این اظهارات "از الگوی ادعاهای بی اساس که قبلا در شورای امنیت منتشر شده پیروی می کنند" و فاقد "هر گونه استدلال معتبر" و "همراه با گمانه زنی هستند". نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به تاریخ 15 سپتامبر 2023 خطاب به دبیرکل همچنین ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا را رد کرد و گفت که «به اصطلاح شواهد» ارائه شده در آن "کاملا ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار قانونی" است.
در این گزارش درباره ادعاهای ضد ایرانی آمده است: دبیرخانه سازمان ملل در اکتبر 2023، به دعوت نماینده دائم آمریکا، همراه با نمایندگان چندین کشور عضو، در یک جلسه توجیهی که از سوی آمریکا و انگلستان ترتیب داده شده بود، شرکت کرد. در این جلسه، سیستم‌های تسلیحاتی مختلف از جمله بقایای پهپادها به نمایش درآمد. طبق گزارش‌، بقایای پهپادها از حملات روسیه علیه اوکراین در پاییز 2022 و همچنین از حملات علیه اهدافی در شمال عراق که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علناً مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود، بازیابی شده بود.
در بخشی دیگری از گزارش گوترش به ادعاهای ضد ایرانی رژیم اسرائیل اشاره شده و آمده است: نماینده دائم اسرائیل در نامه‌های مشابهی به تاریخ 29 نوامبر 2023 خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل، به پرتاب‌های متعدد موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین پهپادها توسط حوثی‌ها (انصارالله) به سمت اسرائیل در اکتبر و نوامبر 2023 اشاره کرد. نماینده اسرائیل مدعی شد که این موشک ها و پهپادها توسط جمهوری اسلامی ایران قبل از 18 اکتبر 2023 به روشی مغایر با قطعنامه 2231 (2015) به حوثی ها منتقل شده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به تاریخ 4 دسامبر 2023 خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، این اتهامات را «کاملاً بی‌اساس و صریحاً مردود» خواند. وی تاکید کرد که کشورش "به طور مداوم به مفاد شورای امنیت پایبند بوده است."

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه سازمان ملل موشک های بالستیک اورانیوم غنی شده کالاها و فناوری موشک های کروز قطعنامه 2231 هسته ای ایران سازمان ملل نماینده دائم گزارش گوترش بین المللی موشک کروز نوامبر 2023 اکتبر 2023 حوثی ها موشک ها نامه ای بر اساس یک موشک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهام‌داری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.